البته هستند افرادی که گارد شدیدی گرفته اند و این ماده در بین آنها ایجاد رعب و وحشت نموده است. دقبقا بر عکس این موضوع است اگر شما سطح اطلاعات و تجربیات خود را بالاببرید حاضر نخواهید بود از پروژه های زیادی که در سال آینده پیش روی شما قرار خواهد گرفت فاصله بگیرید. امروز در این پست ۷ جرم مهم مالیاتی را خدمت شما ارائه میکنم تا با دانستن آن خود و مجموعه را دچار خطرات این ماده قانونی نکنید.اگر هم قرار است عیار حسابداران سنجیده شود از طریق همین ماده ۲۷۴ مشخص خواهد شد چه شخصی حسابدار مطمئن و چه شخصی نامطمئن است.من سعی کردم چند کلمه کلیدی برای راهنمایی در مقابل هر جرم برای شما درج کنم .

الحاق بندی جدید به قانون مالیات‏های مستقیم تحت عنوان ماده ۲۷۴ مصداق بارز این تلاش ها است. قانونگذار در این ماده، مصادیق جرم مالیاتی را به دقت تعریف کرده و مرتکبان این جرایم را به تحمل مجازات‏های درجه شش محکوم کرده است. مصادیق جرم مالیاتی از نظر قانونگذار عبارتند از:

۱- تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن،———– اقدام به حسابسازی

۲- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن—————- عدم ارائه فاکتور فروش بصورت عمدی و حتی سهوی

۳- ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده ۱۸۱ این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و واردن کردن زیان به دولت با این اقدام————– عدم ارائه مستندات به بازرسان حضوری حوزه مالیاتی

۴- عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‏های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین‏ شده——— قصور در اجرای تکالیف مهم مالیاتی

۵- تنظیم معاملات و قراردادهای خود با نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع———-فاکتورسازی کاغذی

۶- خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‏ ها در سه سال متوالی————–- قابل توجه شرکتهای تازه تاسیس

۷- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی قانونگذار در یکی تبصره‏‏های ذیل این ماده تاکید کرده است که اعمال مجازات‏های تصریح‏ شده نافی اعمال محرومیت‏های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۱۳۹۰) نخواهد بود. بر اساس تبصره دوم هم، اعلام جرایم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرایم مزبور نزد مراجع قضایی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می‏پذیرد——–کارت بازرگانی های کرایه ای

انتظار می‏رود تصویب اصلاحیه قانون مالیات‏های مستقیم که قرار است از ابتدای سال ۱۳۹۵ به اجرا گذاشته شود، سازوکارهای الزام‏آور و بازدارنده‏ای برای پیشگیری از جرایم مالیاتی به دست دهد و در کنار فعالیت‏های معطوف به تقویت فرهنگ مالیاتی، بستر مساعدی را برای دستیبابی به شفافیت و تحقق سایر آرمان‏های اقتصادی، بویژه اقتصاد مقاومتی فراهم سازد.